ما هي شروط السند لأمر؟ هي إحدى الاحتياطات القانونية التي ألزمت بها حكومة المملكة العربية السعودية في حالة الرغبة لصياغة سند لأمر.
وشددت على تطبيقها حتى يستمد منها السند لأمر قوته القانونية، ويصبح مستند قانوني صحيح معتمد أمام المحاكم القضائية المختصة.
لأهمية توافر وتطبيق تلك الشروط، حرصنا على توضيحها في بعض النقاط الهامة من خلال هذا المقال بعنوان ما هي شروط السند لأمر وطريقة تنفيذه وفق القانون السعودي.
ما هي شروط السند لأمر؟
يعد السند لأمر من الأوراق التجارية التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في نظام المعاملات التجارية المالية، لذا يجب أن يتم صياغتها بطريقة قانونية صحيحة وفقاً لما نص عليه نظام الأوراق التجارية السعودية.
وحتى يكون السند لأمر سند قانوني معتمد مستوفي كافة الجوانب القانونية المطلوبة، يجب أن يتضمن كافة الشروط حتى لا يتم بطلان السند لأمر، وهي على النحو التالي:
- يجب أن يتم صياغة السند لأمر باللغة العربية السائدة داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن تحتوي وثيقة سند لأمر جملة سند لأمر مكتوبة باللغة العربية في متن الصك.
- يجب احتواء السند لكافة المعلومات والبيانات المهمة المطلوبة بطريقة دقيقة مثل تاريخ إنشاء السند.
- المبلغ المالي يجب أن يكون مقدرًا بالريال السعودي.
- بالإضافة إلى كتابة مكان تحرير السند، واسم المدين وجنسيته وعنوانه وتوقيعه.
- كتابة تعهد بدفع المبلغ المالي المحدد دون أي اعتراض أو احتجاج أو تحمل مصاريف.
محامين في الرياض للاستشارة يمكنهم توضيح المعلومات القانونية المتعلقة بـ “ما هي شروط السند لأمر” وطريقة تنفيذه من خلال الحصول على استشارة قانونية.
ما الذي يبطل السند لأمر؟
لقد حدد نظام الأوراق المالية الخاص بالمعاملات التجارية عدد من الحالات التي تؤدي إلى إبطال السند لأمر وجعله غير قانوني وهو ما يسمى مبطلات سند لأمر.
ففي حال توافر إحدى تلك الحالات التي سوف نوضحها يصبح صك السند لأمر غير معترف به قانونيًا أمام محكمة التنفيذ المختصة
وسوف نوضح لكم مبطلات سند لأمر كما حددها النظام السعودي على النحو التالي:
- في حالة وجود إحدى مخالفات الشروط الشكلية المطلوبة عند صياغة السند لأمر.
- في حالة مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وهي مدة التقادم المحددة قانونًا.
- في حال تطبيق شرط الرجوع دون احتجاج في السند، في حين أن مدة الرجوع 6 أشهر، تحتسب من تاريخ السداد المالي، أو تاريخ رفع الدعوى القضائية.
- بالإضافة إلى عدم تخلف أيًا من الشروط الموضوعية للسند مثل شرط الرضا والمحل والسبب وعدم وجود أي تدليس أو إكراه.
السند لأمر هو أحد الأوراق القانونية الخاصة بالمعاملات التجارية، لذا يجب أن تتضمن تعهد ممن قام بتحرير السند بدفع مبلغ مالي معين
وبتاريخ محدد إلى شخص آخر محدد، وفي حال دون ذلك يعد من مبطلات السند لأمر.
وللحصول على معلومات أكثر دقة حول السند لأمر عليك التعامل مع محامي في الرياض متخصص في المعاملات التجارية والأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية.
مقالات ذات صلة بمقالنا “ما هي شروط السند لأمر”: محامي قضايا شيكات بدون رصيد الرياض 2023
متى يكتب سند لأمر؟
كما أشرنا فيما سبق أن السند لأمر هو سند قانوني معتمد قانونيًا في كافة المعاملات التجارية والأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية
لذا يتم الاعتماد عليه كورقة أساسية في ضمان المعاملات المالية بين الدائن والمدين.
وقد حدد قانون الأوراق المالية في السعودية مدة سند لأمر ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ الاستحقاق
وذلك بهدف تحصيل المبلغ المالي الذي تم الاتفاق عليه في الأوراق التجارية الخاص بالمعاملات التجارية، وهي المدة القانونية المحددة لبطلان سند لأمر.
وفي حال ما إذا رفض الدائن وهو الشخص المستفيد أن يقوم بتسديد المبلغ المالي المنصوص عليه المحدد في السند لأمر
يحق للمدين رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بعد مرور مدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ تحرير السند لأمر، أو تحتسب من التاريخ الذي رفعت فيه الدعوة القضائية.
كيف يتم تنفيذ سند لأمر؟
يجب الإشارة أولًا إلى أن إجراءات تنفيذ سند لأمر في السعودية بالطريقة التقليدية يتطلب جهد كبير، بالإضافة إلى كونه يستغرق مدة طويلة، لذا يفضل اللجوء إلى الخدمات العدلية الإلكترونية.
ولرفع طلب تنفيذ سند لأمر إلكترونيًا بالسعودية يتم في البداية التسجيل في منصة نافذ، ثم عليك اختيار طلب إصدار سند بعد التأكد من صحة بيانات الطرف الآخر
والتأكد من توثيق موافقة المدين حتى يتم قبول السند لأمر وأرشفته فى منصة نافذ، لذا عليك القيام بالخطوات الإلكترونية التالية:
- عليك أولًا فتح الصفحة الإلكترونية الخاصة بناجز.
- تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي، أو عن طريق الدخول إلى المنفذ الوطنى الموحد.
- قم بالضغط على أيقونة تنفيذ من قائمة البوابة الأساسية.
- اختر تقديم الطلب.
- ثم حدد نوع الطلب “تنفيذ مالي”.
- وتحديد نوع السند الرئيسي “السند الإلكتروني”.
- بالإضافة إلى تحديد النوع “السند لأمر”.
- سيظهر التعهد على الشاشة، قم بالموافقة عليه، بالإضافة إلى إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في النموذج بطريقة صحيحة.
- ثم عليك القيام باختيار المحكمة.
- والقيام باختيار صفة المقدم نيابًة عن الجهة الاعتبارية.
- سوف يتطلب إدخال كافة تفاصيل الطلب، والتحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالطرف المنفذ ضده.
- بعد التأكد من إضافة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة في الخانات المخصصة، عليك الضغط على حفظ.
- ثم يتم إدراج رقم السند المرفوع مسبقا على المنصة.
- وأخيراً عليك الاحتفاظ برقم السند.
للتعرف على ما هي شروط السند لأمر وطريقة تنفيذه، عليك التواصل مع محامي الرياض للاستشارات القانونية الخاصة بالمعاملات التجارية.
موضوعات متصلة بمقالنا “ما هي شروط السند لأمر”: اقوى محامي تجاري بالرياض
هل يسجن من عليه سند لامر؟
الدين المالي يعد مشكلة معقدة سواء كان ذلك موثق في صورة سند لأمر أو غيره من الوثائق القانونية، لذا يجب المبادرة بالوفاء بالدين في المدة المحددة له
حتى لا يعرض المدين إلى المسائلة القانونية ويطبق عليه عقوبة قانونية محددة.
بالإجابة عن هذا التساؤل المطروح، نعم فإن المدين وهو الطرف المستفيد في حالة عدم سداده المبلغ المالي المحدد بالسند القانوني في المدة المحددة له
فإنه من حق الطرف المتضرر أن يقدم على رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة لإصدار حكم قضائي على المدين.
وفي حال عدم السداد، وتم رفع تنفيذ سند لأمر، فسترد رسالة للمدين بطلب سداد السند التنفيذي خلال خمسة أيام كحد أقصى، وإذا لم يتم السداد فسيصدر قاضي التنفيذ قرار46.
ذلك القرار الذي يفيد بمنع المدين من السفر، والحجز على أمواله لدى البنوك.
وإذا وردت أي مشكلة تتعلق بالسند لأمر، فنحن نقدم لك المعلومات القانونية القيمة والاستشارات التي توضح التعامل الأمثل مع المشكلة القانونية المطروحة
ركن الاستشارات القانونية
يمثل هذا الركن جزء لا يتجزأ من المعاملات القانونية، كما أنه ركن أساسي يتم الاعتماد عليه بشكل كلي خلال تقديم الخدمات القانونية.
حيث يتم من خلاله تقديم المعلومات القانونية القيمة والدقيقة التي توضح آلية التعامل مع المشكلة القانونية المطروحة بطريقة صحيحة
تتناسب مع القانون السعودي وأحكام الشريعة الإسلامية السائدة في المملكة العربية السعودية.
ويتم من خلال هذا الركن الرد على التساؤلات والاستفسارات القانونية المطروحة من قبل العملاء، عن طريق التواصل مع محامي بالرياض، وسوف نستعرض لكم بعض التساؤلات والاستفسارات القانونية الهامة
هل سند لامر يضمن حقي؟
سؤال: أنا تاجر وأغلب المعاملات التجارية المالية الخاصة بي تعتمد على السند لأمر وخاصة في المعاملات التجارية ذات المبالغ المالية الكبيرة، لذا فأنا أتساءل على سند لأمر قانوني يضمن حقي؟
السند القانوني هو أداة تنفيذ قانونية في حال عدم تسديد المدين ما يقع عليه من مستحقات مالية، والقيام بإخلال الإتفاق الوارد في السند لأمر.
حيث أن حكومة المملكة العربية السعودية لا تتهاون أبدًا في حقوق مواطنيها، وتقدم كافة السبل والوسائل القانونية التي تثبت حقوقهم
وخاصة أن السند لأمر قابل التنفيذ، أي أنه لا يتطلب رفع دعوى قضائية من قبل الدائن.
ولكن يتم الأمر من خلال تقديم السند لأمر إلى المحكمة المختصة بطريقة مباشرة على أنه سند قانوني واجب التنفيذ
وبذلك يتم فرض عقوبة قانونية عن المدين الذي يماطل في سداد المستحقات المالية المطلوبة.
سند لأمر بدون تاريخ استحقاق
سؤال: أقرضت مبلغ مالي كبير لأحد التجار بموجب المعاملات التجارية بيننا، وقد تم ضيا سند لأمر بدون تاريخ استحقاق
فهل هذا يبطل قانونية السند لأمر ويتسبب في ضياع حقي القانوني لاسترداد المبلغ المقروض إذا ماطل المدين؟
يجب تحديد تاريخ الاستحقاق في السند لأمر حتى يكون مستند قانوني معتمد وصحيح، يعترف به أمام المحاكم السعودية للحصول على الحق المشروع.
ومن ثغرات السند لأمر هو عدم وجود تاريخ استحقاق السداد، مما يضعف صحة السند
ولكن لا يجدي ذلك بالضرورة إلى بطلان السند لأمر وفقاً لقانون الأوراق المالية السائد بالمملكة العربية السعودية.
ووفقاً لما ورد في المادة 88 من نظام الأوراق المالية، فإن السند لأمر دون تاريخ استحقاق ليس باطلًا، وله كدة صلاحية قانونية تصل إلى 4 سنوات كحد أقصى تحتسب من تاريخ تحرير السند لأمر.
وفي حال مرور تلك المدة القانونية المذكورة، يفقد السند صلاحيته القانونية كسند تجاري تنفيذي، لذا يجب التأكد من ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للمطالبة بتسديد الدين المطلوب.
هل يسجن من عليه سند لامر
سؤال: من خلال المعاملات التجارية أصبحت مدين بمبلغ كبير، وقدمت للدائن سند لأمر حتى يتمكن من ضمان حقه، ولم أتمكن من سداد الدين للدائن في الوقت المحدد له
مما آثار غضبه، وقام بتهديدي برفع دعوى قضائية أمام المحاكم السعودية المختصة للمطالبة بسداد الدين المستحق. لذا أتساءل هل يسجن من عليه سند لأمر؟
يتم فرض عقوبة قانونية تصل إلى السجن، على كل من يماطل في سداد الديون المالية المستحقة المحددة في السند لأمر في التاريخ المحدد لذلك.
ولا توجد عقوبة قانونية محددة يمكن ذكرها، وإنما هي عملية تقديرية من قبل القاضي المختص، ولكنها في النهاية تقضي بالسجن أو دفع غرامة مالية، لذا يتوجب سداد المبلغ المدين به للدائن.
إلى هنا نكون قد وصلنا لآخر مقالنا تحت ما هي شروط السند لأمر وطريقة تنفيذه وفق القانون السعودي، وحرصنا من خلال هذا المقال أن نستعرض لكم بالتفصيل بعض المعلومات القانونية التي تتعلق بالسند لأمر.
كما حرصنا أن نجيب عن أكثر التساؤلات القانونية التي تم طرحها من خلال التعامل مع محامي متمرس ومختص.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا “ما هي شروط السند لأمر”:
كم نصيب الزوجة من الميراث وكيفية حسابه بالسعودية